شورای اشتغال استان خوزستان اسفند ۹۵

 مشاور و سرپرست محترم دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقینرخ مشارکت اقتصادی زنان کمتر از مردان است

مشاور و سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خوزستان در هفتمین شورای  اشتغال به ارائه گزارشی در خصوص تحولات شاخص های بازار کار استان و کشور پرداخت و گفت: شورای اشتغال محل سیاست گذاری و برنامه ریزی برای اشتغال است. در این زمینه لازم است نسبت به شاخص های محل بازار کار آگاهی وجود داشته باشد و یک نگاه جامع و علمی به وقوع بیکاری و معضلات انجام شود.

 

هاشمی توجه به نتایج سرشماری ها و طرح آماری موسوم به نیروی کار مرکز آمار را در برنامه ریزی ضروری دانست و افزود: در استان نرخ مشارکت اقتصادی زن ها کمتر از مردان است و در مجموع استان پایین تر از کشور است. وی ادامه داد: نرخ بیکاری استان بالاتر از کشور است و بیشترین نرخ بیکاری مربوط به جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال است.

 

مشاور و سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خوزستان نسبت اشتغال را برآیند نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ اشتغال دانست و گفت: مقایسه نتایج سرشماری های سال های ۵۵ تا ۹۵ نشان می دهد که بیشترین نسبت اشتغال مربوط به سال ۵۵ بوده است. هاشمی ادامه داد: نسبت اشتغال در استان ما کمتر از کشور است و زنان به مراتب وضع بدتری دارند. هاشمی همچنین بیشترین درصد اشتغال را در سال ۸۴ و متعلق به دولت هشتم دانست.

 

وی اضافه کرد: بر اساس مقایسه آمار سال ۵۵ تا ۱۳۹۰ نرخ بیکاری شهرها افزایش پیدا کرده است و نرخ بیکاری نقاط شهری استان از ۹ درصد در سال ۵۵ به ۲۶ درصد در سال ۱۳۹۰ افزایش پیدا کرد. هاشمی توافق برجام در سال ۹۵ را باعث بهبود فضای کسب و کار در سطح استان و کشور دانست و گفت: نسبت اشتغال( درصد تعداد شاغلان در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر) در سال ۹۵ بالا رفته است ولی به دلیل افزایش مشارکت اقتصادی نرخ  بیکاری در استان افزایش پیدا کرده است. یعنی بهبود فضای کار صورت گرفته است ولی به به میزان افرادی که وارد بازار کار شدند اشتغال ایجاد نشد.

 

هاشمی با توجه به اینکه لازمه بهبود اشتغال نرخ رشد اقتصادی مثبت می باشد گفت: در ۵ دهه اخیر، بیشترین میانگین رشد اقتصادی به میزان ۸/۱۲ درصد مربوط به دهه منتهی به ۱۳۵۵و کمترین آن به میزان ۶/۲- درصد مربوط به دهه پس از آن بوده است. همچنین میانگین رشد اقتصادی در دولت های سازندگی و اصلاحات به ترتیب ۸/۶ درصد و ۴/۵ درصد و در سال های ۹۲-۱۳۸۵ (دولت های نهم و دهم) ۸/۲ درصد بوده است. نرخ رشد اقتصادی در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب ۵- رصد و ۸/۱- درصد بوده ولی در دولت یازدهم نرخ رشد اقتصادی، مثبت بوده و پس از برجام در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۵ به ۵/۶ درصد رسیده است. وی در پایان اظهار داشت: برای بهبود نرخ اشتغال، اصلاح قوانین و مقررات، تقویت بخش خصوصی، کاهش انحصارات جهش سرمایه گذاری به خصوص جذب سرمایه گذاری خارجی و بهبود میط کسب و کار ضرو

1915